أصدر قاضى بمدينة "ليمبورج آن دير لاهن" الألمانية لأول مرة فى تاريخ ألمانيا حكما بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين هناك.

وحكم طبقا للشريعة الإسلامية فى دعوى قضائية رفعها مسلم تركى يطالب زوجته السابقة برد مجوهرات ذهبية تبلغ قيمتها 12000 يورو كصداق عقب انفصالهما بعد شهرين من زواجهما.

وكشف رئيس المحكمة أن القضاء الألمانى يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين، مشيرا إلى أن أول قضية تم تطبيق الشريعة فيها كان لتركى.

وأشار القاضى إلى أن الصداق من حق الزوجة ليساعدها على النفقة بعد الطلاق بغض النظر عن مدة الزواج، مؤكدًا اعتماده فى الحكم على أحكام سابقة للقضاء التركى.

وقرار القضاء الألمانى أثار غضب الكنيسة الألمانية التى اعتبرته أنه خارج عن الدستور الألمانى الذى يعد ألمانيا دولة مسيحية تطبيق الدستور طبقا للدين المسيحى.